29.06.2026 08:45 AMتعرض الدولار الأمريكي لبعض الضغوط يوم الجمعة، لكنه تمكن بحلول نهاية الجلسة من تعويض جزء كبير من المراكز التي خسرها أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، وغيره من الأصول عالية المخاطر.
عززت البيانات الإيجابية الصادرة عن جامعة Michigan، إلى جانب النبرة المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من موقف الدولار. فقد تجاوزت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الصادرة يوم الجمعة توقعات المحللين، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، يبدي المستهلكون قدراً من التفاؤل، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث ركود سريع، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامش مناورة إضافياً في معركته ضد التضخم.
وقد تعاظم هذا الأثر بفعل الخطاب الصادر عن السلطات النقدية. فقد أدلى عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات فسرتها السوق على أنها متشددة بوضوح. وشددوا على أن عملية إعادة التضخم إلى مستوى الهدف عند 2% لم تكتمل بعد، وأن احتمال تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، إذا دعت الحاجة، ما زال مطروحاً على الطاولة.
اليوم، وفي النصف الأول من الجلسة، من المنتظر صدور بيانات الإقراض للقطاع الخاص في منطقة اليورو، والتغير في المجمع النقدي M3، إلى جانب خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. ومن غير المرجح أن يدفع هذا البلوك من البيانات الماكرو اقتصادية إلى إدخال تعديلات جوهرية على ديناميكيات اليورو، الذي يتعرض في الآونة الأخيرة لضغوط قوية نتيجة قوة الدولار عالمياً.
سيولي المشاركون في السوق اهتماماً خاصاً لصدور بيانات عرض النقود. فالمجمع النقدي M3، الذي يعكس الحجم الإجمالي للنقد والأصول السائلة في الاقتصاد، يُعد مؤشراً رائداً أساسياً على العمليات التضخمية. أما تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص فيشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تمارس تأثيراً كابحاً على النشاط الاقتصادي، وهو ما سيثير، لا محالة، نقاشات حيوية حول توقيت احتمال تليين الخطاب الصادر عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإن المحفز الرئيسي للتقلبات سيكون خطاب Christine Lagarde. وسيتفحص المتداولون بعناية كل كلمة تصدر عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي بحثاً عن تلميحات تتعلق بمسار زيادات الفائدة في المستقبل.
أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فمن المنتظر في النصف الأول من اليوم صدور بيانات عن عدد طلبات الرهن العقاري الموافق عليها في المملكة المتحدة، وحجم القروض الشخصية الصافية، إضافة إلى خطاب لعضو لجنة السياسة النقدية في Bank of England Huw Pill. ورغم كثافة هذا المشهد المعلوماتي، فمن غير المرجح أن يشكل عاملاً حاسماً في سوق العملات. فعادةً ما تشكل بيانات الإقراض العقاري وقروض الاستهلاك مقياساً حساساً لمدى استعداد الأسر للإنفاق والاقتراض في ظل بلوغ أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات؛ إلا أن توقعات الإجماع الحالية تشير إلى تباطؤ تدريجي في الطلب. وسيكون انخفاض عدد طلبات الرهن العقاري الموافق عليها دليلاً قاطعاً على أن سياسة البنك المركزي النقدية المتشددة لا تزال تتغلغل في القطاع الحقيقي.
إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل اتخاذ القرارات بالاستناد إلى استراتيجية Mean Reversion. أما إذا تبين أن البيانات أعلى أو أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.
