قبل صدور إعلان البنك المركزي الأوروبي، تسعّر الأسواق إلى حدّ كبير تبني المنظّم لموقف حذر، مع استمرارها في توقع تشديد السياسة النقدية باتجاه نهاية العام.

على المدى القصير، قد يظل تأثير قرارات البنك المركزي الأوروبي على زوج العملات EUR/USD محدودًا ما لم يحدث مفاجأة كبيرة. فموقف متشدّد بوضوح، يعزّز توقعات رفع الفائدة في يونيو، يمكن أن يدعم اليورو (EUR) عبر تغيير فروق أسعار الفائدة القصيرة الأجل لصالحه. في المقابل، قد يضغط موقف أكثر حذرًا أو لهجة تميل إلى التيسير على العملة الموحدة، لا سيما إذا طغت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد على مجريات النقاش.

في الوقت الراهن، تعكس الأسعار في السوق توقعات بتنفيذ ما لا يقل عن رفعين لسعر الفائدة خلال هذا العام. ووفقًا لـ Danske Bank، يتم تسعير ما يقرب من 65 نقطة أساس من التشديد التراكمي بحلول نهاية العام، مع توقع أول رفع في يونيو. وتشير ING إلى أن الأسواق ما زالت متوافقة بقوة مع سيناريو رفع الفائدة في يونيو على الرغم من النبرة الحذرة للبنك المركزي الأوروبي. لذلك، سيكون عاملًا مهمًا للمتداولين مدى وضوح إشارة رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الخطوة. أي مؤشرات على تعاظم آثار التضخم من الجولة الثانية يمكن أن تعزز الحجج المؤيّدة لسياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما من شأنه دعم اليورو.

مع ذلك، ما تزال العوامل الخارجية تلعب دورًا حاسمًا. فأسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية، ومعنويات المخاطرة عالميًا تظل المحركات الرئيسة لتحركات زوج EUR/USD. لذلك، إذا لم يُقدم البنك المركزي الأوروبي على تغيير جوهري في توقعات السوق، فقد يواصل الزوج التحرك بناءً على العوامل الكلية الأوسع بدلًا من قرارات السياسة وحدها.

مؤشر القوة النسبية (RSI) تراجع قليلًا ليدور حول مستوى 50، وهو ما يشير إلى ضعف في الزخم الصاعد بعد التعافي الأخير، لكنه لم يدخل بعد المنطقة السلبية، ما يبقي على فرص المشترين قائمة.

تتموضع المقاومة عند تلاقي المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم قرب 1.1710 مع متوسطات الحركة الأسية لـ 9 و14 يومًا (EMAs). أما الدعم فيقع عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مع دعم إضافي أعلى قليلًا من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

كسر هذا المستوى هبوطًا قد يؤدي إلى تصحيح أعمق ويضعف السيناريو الصاعد الحالي.